المصرية للاتصالات تحقق أرباح بقيمة 2.1 مليار جنيه النصف الأول 2020

المصرية للاتصالات تحقق أرباح بقيمة 2.1 مليار جنيه النصف الأول 2020

ahmed attia
2020-08-13T01:59:09+02:00
2020-12-11T16:57:05+02:00
اخبار الاتصالات
ahmed attia13 أغسطس 2020

أعلنت شركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من ٢٠٢٠

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة ١٥ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ١٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة ٣٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة ٢٠%.

وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة ٩% مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى ٦.٧ مليون عميل بنسبة نمو قدرها ٥٨% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ٥ مليار جنيه محققا هامش ربح قدره ٣٤%. وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩ والتي بلغت مليار جنيه، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها ٣٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

حقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها ٢٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الاهلاك والاستهلاك والبالغ ٤٨% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

549 مليون جنيه خسائر فروق العملة

بلغ صافي الربح بعد الضرائب ٢.١ مليار جنيه محققا انخفاض بسيط بنسبة ٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلي القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ والتي وصلت إلي ٥٤٩ مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة ٢٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها ٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة ١٧% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى ٢.٦ مليار جنيه بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية نسبة ٣٦% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى ٥.٥ مليار جنيه مصري.

سجل صافي الدين مبلغ ١٦.٢ مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها ١.٦ مرة مقارنة ب ٢.١ مرة بنهاية عام ٢٠١٩ (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر).

 أعلى تدفقات نقدية تشغيلية فى تاريخ المصرية للاتصالات

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ : يسعدني أن أعلن عن تحقيق المصرية للاتصالات لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات.

ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة ١٨٪ مقارنة بالعام السابق وانعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ ٣٤٪ بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي، مما يعكس حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتي مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة الغير المسبوقة في حركة مرور البيانات من جميع عملائها.

كما انعكست مؤشرات قائمة الدخل الناجحة بشكل كبير على تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدي تشغيلي مقارنة بأي فترة سابقة مع استمرارها في سداد التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي ٤.٧ مليار جنيه مصري أكثر من ضعف ما كان عليه في أي فترة مماثلة سابقة وقامت الشركة بسداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة ٥.٥ مليار جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدي الحر خلال الفترة.

نحن نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي.

وفي ذلك الإطار استقر صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي عند نسبة ١.٦ مرة مقارنة بنفس المدة من العام السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام ٢٠١٩ حيث سجل ٢.١ مرة نتيجة للأداء التشغيلي القوي والذي دعم الزيادة في إجمالي الدين بنسبة ٥٢% عن نفس الفترة من العام السابق.”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.